در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.
آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد
بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاهها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي ميدانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.
براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار ميآيد يا خير، به گفتوگو با کارشناسان پرداختهايم که در ادامه مي خوانيد:
جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم
عضو هيئت علميدانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار ميدارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او ...
جرایم رایانه ای