پست ثابت

بهای مطالب یک صلوات

معایب و مزایای بازداشت موقت

معایب و مزایای بازداشت موقت

ادامه نوشته

تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی

 

تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی

ادامه نوشته

ایرادات تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ...

ایرادات  تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ...

ادامه نوشته

مجازات تعلیقی چیست؟

مجازات تعلیقی چیست؟

ادامه نوشته

شکایت کیفری را بیشتر بشناسیم

ادامه نوشته

کلامی با حضرت دوست

**************************************

ای جمله بی کسان عالم را کس

یک جو کرمت تمام عالم را بس

من بی کسم و تو بی کسان را یاری

یارب تو به فریاد من بی کس رس

انواع قتل ، عمد ، شبه عمد ، خطای محض ، وکیل قتل ، مجازات ، قصاص

انواع قتل ، عمد ، شبه عمد ، خطای محض ، وکیل قتل ، مجازات ، قصاص

ادامه نوشته

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزود

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟

ادامه نوشته

آیا می دانید توقیف وسیله نقلیه در حادثه منجر به قتل، غیرقانونی است؟

آیا می دانید توقیف وسیله نقلیه در حادثه منجر به قتل، غیرقانونی است؟

ادامه نوشته

حق دفاع در تحقیقات مقدماتى

حق دفاع در تحقیقات مقدماتى

ادامه نوشته

حمل خودرو در حضور مالک تخلف است

حمل خودرو در حضور مالک تخلف است

به ادامه مطلب بروید

طبق تبصره دو ماده ۱۳ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، در تمام موارد اگر قبل یا در حین حمل خودرو، مالک وسیله نقلیه در محل حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو کند ماموران مکلف هستند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند.

مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: اگر مالک خودروی پارک شده قبل یا در حین حمل خودرو در محل پارک حاضر شود، حمل وسیله نقلیه تخلف محسوب می‌شود.

ادامه نوشته

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

---

موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه اي

ادامه نوشته

چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود

چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود
1ـ چنانچه رأی صادره از طرف رییس قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رأی به ذی‌نفع تأثیری در تشخیص مذکور دارد؟
2ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده 19/2/1389 رأی قبلی فرستاده می‌شود یا به شعبه دیگر؟
3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟

نظریه شماره 644/7ـ6/2/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1ـ آنچه در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأی توسط ریاست محترم قوه قضائیه است و مقدمات این موضوع (درخواست حوزه نظارت استان یا سازمان قضائی) تأثیری در ماهیت ندارد، لذا چنانچه ریاست محترم قوه قضائیه خلاف شرع بودن رأی را (صرف‌نظر از طریق اطلاع) تشخیص دهد، این تشخیص قانوناً بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
2ـ در فرض سؤال، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی با توجه به بند د مـاده6 قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه همعرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد، بنابراین شعبه‌ای که سابقه رسیدگی دارد نمی‌تواند مجدداً رسیدگی کند، هرچند قاضی شعبه تغییر یافته باشد.
3ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رائی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر می‌شود تابع مقررات کلی مربوط به آراء است.
hvm.ir

مأموری که به ناحق قبض جریمه صادر کند، قابل تعقیب است

اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح:
مأموری که به ناحق قبض جریمه صادر کند، قابل تعقیب است
اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه اخیر خود اعلام کرد: مأموران راهوری که به ناحق قبض جریمه صادر کنند تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقیب هستند.

به نقل از ایسنا، نظریه اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این باره به این شرح است: « برابر ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که برای تشخیص تخلفات آموزش لازم را دیده‌اند، مجاز به صدور قبض جریمه می باشند و اختیار مزبور قابل تفویض به غیر نمی‌باشد. در فرض سؤال، چنانچه مأموران شخصاً به ناحق قبض جریمه صادر نمایند و یا این که قبض جریمه را مهر و امضاء کنند و برای خودرویی خاص که مرتکب تخلف نشده، در اختیار دیگری قرار دهد، مرتکب برابر تبصره (5) قانون مزبور تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقیب و مجازات می باشد. لکن، چنانچه صرفاً قبض را در اختیار غیر دهد و اقدامی جهت صدور قبض جریمه به ناحق به عمل نیاورده باشد، موضوع از شمول تبصره ماده قانونی مزبور خارج است. در هر صورت انطباق موضوع با عناوین مجرمانه قانونی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد.»

وکیل تسخیری از سوی متهم قابل تغییر نیست

وکیل تسخیری از سوی متهم قابل تغییر نیست

طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علا‌وه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می‌آید و آشنا نبودن به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق، قابل مطالبه و استیفا نباشد و یا دست‌کم احقاق آن با معطلی و یا اطاله مواجه گردد. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه‌هایی دارد که تامین آن برای همگان میسر نیست.

در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادرسی عادلا‌نه، در اصل 35 قانون اساسی آمده است: <در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.> حال با توجه به این مهم، سوالی پیش می‌آید که آیا برای استفاده قشر آسیب‌پذیر جامعه امکانات لا‌زم برای بهره‌مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت کانون وکلا‌ با همکاری دستگاه قضایی تدابیری در نظر گرفته‌است. یکی از این نوع همکاری‌ها وکالت تسخیری است. در یک تعریف ساده می‌توان گفت، این وکالت وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا‌ی دادگستری ارجاع می‌شود. در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند از وکیل استفاده کنند و اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید، اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می‌نماید.

البته در جرائمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد البته در جرائم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرف وکیل برای خودش امتناع نماید. در خصوص جرائم فوق اگر متهم تقاضای وکیل تسخیری نماید ولی دادگاه به خواسته او توجهی نکند و مبادرت به انشاء رای نماید این رای پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا حتما نقص گرفته می‌شود و برای رسیدگی مجدد اعاده می‌گردد چون از نظر شکلی قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده است. وکیل تسخیری‌ای که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می‌شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر در مواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد. برای موارد فوق و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در کانون وکلا‌ کمیسیونی وجود دارد تحت عنوان کمیسیون وکالت‌های تسخیری، چیزی شبیه به کمیسیون معاضدت قضایی که این مورد در خصوص وکالت‌های حقوقی است و در خصوص وکالت کیفری کمیسیون وکالت‌های تسخیری صالح است. در هر سال به هر وکیل حداکثر 3 پرونده ارجاع می‌شود تا برای افرادی که توانایی گرفتن وکیل ندارند از این طریق وکیل انتخاب شود.

منبع: جامعه مجازی حقوقدانان

قوانین جدید طلاق تصویب شد

قوانین جدید طلاق تصویب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند در صورتي كه زوجه درخواست طلاق كند دادگاه مي‌تواند حكم الزام زوج به طلاق را صادر كند.

نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه مجلس در ادامه رسيدگي به لايحه حمايت از خانواده، مواد ديگري از فصل طلاق اين لايحه را بررسي وتصويب نهايي كردند. 
با تصويب نمايندگان مجلس از اين پس در صورتي كه طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام مي‌كند. 
همچنين اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. 
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 29 اين لايحه مقرر كردند: در تمامي موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كنند. 
دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران راي صادر و چنانچه آن را نپذير، نظريه داوران را با استدلال رد كند. 
نمايندگان مجلس همچنين با تبيين نحوه داوري بين زوج و زوجه براي طلاق مصوب كردند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف هستند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسايل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند. 
براساس اين مصوبه، محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده است، در صورت وجود ساير شرابط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند. 
همچنين در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري هر يك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. 
در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه راسا يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند. 

منبع: ایرنا