نتایج 1 - 1 از 1

افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خویش را از دست داده و توافق مى كنند با خوددارى از اعمال قدرت شخصى، حكومتى ایجاد شود تا در سایه نیروى عظیم آن، نظم و عدالت را در تمامى امور تجلى كند. بر همین اساس و به منظور جلوگیرى از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادى هاى فردى، ضابطه اى به نام قانون پیش بینى مى شود. قانون و به طور اخص قانون اساسى تعیین كننده حقوقى است كه افراد براى خود حفظ كرده و در اعطاى قدرت به دولت آنها را استثنا كرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وكیل و برخوردارى از توان و تخصص حقوقدانان در محاكم. تاكنون اقدامات گوناگونى در جهت محدود كردن این حق انجام شده است.
در مقطعى از زمان، به رغم وجود نص قانونى تصمیم حاكم محكمه مانع حضور وكیل مى شد و در حال حاضر نیز قانون عادى حق مزبور را محدود، مقید و مشروط كرده است. هنگامى كه شخصى متهم به ارتكاب جرمى مى شود، قوه حاكم با برخوردارى از امكانات قضایى و انتظامى و بهره مندى از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمى آید. حتى در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ایجاب مى كند دو طرف دعوى از حقوق و امكانات مساوى برخوردار باشند. هم چنانكه دستگاه قضایى جهت اثبات جرم از پشتوانه عظیم دادستان، دادیار، بازپرس و نیروهاى انتظامى بهره مى برد، متهم نیز باید بتواند حقوقدانى متخصص و مستقل را در كنار خود داشته باشد تا با آگاهى از حقوق دفاعى بى هیچ گونه واهمه اى از قدرت مقابل، به رعایت قانون در دادرسى و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در كشور ما حضور وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئین دادرسى كیفرى امكان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامین حقوق متهم، وكیل مدافع حق حضور در تحقیقات مقدماتى را پیدا كرد. پس از انقلاب و پیش بینى حق انتخاب وكیل براى طرفین دعوى در همه دادگاه ها، امید آن بود جوانه تازه شكفته با كمك قوانین عادى و رویه قضایى به شاخه اى زیبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضایى تبدیل شود.اما با تفسیر لغوى اصل ۳۵ قانون اساسى حضور وكیل صرفاً ناظر به دادگاه اعلام و تحقیقات مقدماتى از اصل مذكور خارج شد. با تشكیل دادگاه هاى عام و انجام تمامى اقدامات ضرورى از بدو تا ختم دادرسى به وسیله حاكم دادگاه نیز توجهى به اصل و حتى تفسیر صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ كه قانون آئین دادرسى كیفرى تصویب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پیشرفته امروزى، شهروندان از حقوقى مترقى تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامى در این زمینه انجام نشد بلكه با قیودى كه در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى بیش از پیش محدود شد. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و در جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالى كه وكیل نیز همانند قاضى و بازپرس یا دادیار پس از احراز شرایط و صلاحیت و یاد كردن سوگند موفق به كسب پروانه وكالت مى شود و در این راه علاوه بر مسئولیت هاى مدنى و كیفرى، سخت ترین و منظم ترین مجازات هاى انتظامى نیز بروظایف شغلى آنها حاكم است تا جایى كه افشاى اسرار موكل مجازات انتظامى درجه ۵ (ممنوعیت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پى دارد، حال چگونه است كه چنین فردى «غیر» محسوب و حضورش در جرایم محرمانه- كه اساساً تعریفى از این گونه جرایم در قانون نداریم- ممنوع مى شود و یا در حالتى دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟! در عصرى كه قاضى و وكیل به دو بال فرشته عدالت تعبیر مى شوند تعجب آور است كه چگونه وجود یك بال عدالت گسترى، موجب فساد است!حضور وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى تاكید و تاییدى است بر رعایت قانون و حقوق متهم. مگر آنكه علت عدم دخالت و یا محدودیت حضور وكیل در تحقیقات مقدماتى را كشف جرم و دلایل علیه متهم دانست. در حالى كه این خود امرى است مغایر با قانون اساسى و قانون آیین دادرسى كیفرى؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسى كیفرى با تاكید بر ضرورت وجود دلایل براى احضار افراد عنوان مى دارد قاضى نباید كسى را احضار یا جلب كند مگر اینكه دلایل كافى براى احضار یا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همین قانون نیز قاضى را مكلف مى داند كه در اولین قدم، موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم كند. بنابراین مشخص است كه قانونگذار كشف و جمع آورى دلایل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص مى داند و هیچ گاه از اصول و مواد قانونى چنین استنباط نمى شود كه مقنن اجازه دهد فردى را احضار و با تحقیق از وى امر كسب دلیل انجام شود. بلكه وظیفه كشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم به عهده شاكى یا مدعى العموم است نه وظیفه متهم.امروزه كثرت قوانین كیفرى و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه اى است كه مى توان گفت شمار افرادى كه به صورت اتفاقى و بدون سوءنیت و نقشه قبلى و افكار مجرمانه درگیر مسائل كیفرى مى شوند بیش از مجرمین به عادت و بزه كاران حرفه اى است. بنابراین دیگر نمى توان به آن شدت و حدت گذشته تصویرى از متهم در ذهن تجسم نمود كه گویى «فردى را به قتل رسانده و یا سرقتى را انجام داده است». بلكه عوامل متعدد و افراد را در جایگاه متهم مى نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتى فرد قاتل و یا سارق نیز داراى حقوقى هستند كه مى بایست رعایت شود. كثرت مجرمین اتفاقى و فاقد سوءنیت رعایت حقوق افراد را بیش از پیش نزد دادسراها و محاكم و دیگر مجریان قانون موجب مى شود.امید است تا اصلاح قانون و تصویب ماده اى درخور و شأن دستگاه قضایى و وكلا و خصوصاً حقوق اشخاص، رویه قضایى به كمك شتافته و نقیصه مذكور برطرف شود.